فرهنگی و نرم

مسلم صالحی نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به نبود قوانین حمایتی در خصوص صنایع نرم و خلاق، دولت می‌تواند با پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را در این‌باره به مجلس ارائه دهد  یا آنکه این معاونت می‌تواند به پشتوانه فراکسیون دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های خلاق را در قالب یک طرح در مجلس پیگیری کند.

عضو فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در ادامه، افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای حمایت از شرکت‌های خلاق، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، این حمایت‌ها نتوانسته است به شکل اساسی و ریشه‌داری مشکلات این حوزه را برطرف سازد.

صالحی ضمن توضیح برخی موانعی که شرکت‌های خلاق با آن مواجه هستند گفت: به دلیل عدم آشنایی احتمالی برخی نهادهای اجرایی با شرکت‌های خلاق و فرایندهای طولانی اداری، برخی اوقات ممکن است یک فرد جوان که بنیانگذار استارتاپ و یک شرکت خلاق است، اصولاً دلسرد شود و از ادامه راه منصرف شود. به همین دلیل تسهیل‌گری فرایندهای اداری و صدور مجوزهای قانونی، از جمله مسائلی است که حتماً نیازمند تصویب قانون است تا زیست‌بوم صنایع نرم و خلاق به رشد و تعالی مورد نظر دست یابد.

نماینده مردم حوزه انتخابیه اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیار ضروری است تا جلسات تخصصی و کارشناسی میان نمایندگان عضو فراکسیون دانش‌بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شود تا پیش از تصویب قانون، تمام مسائل، مشکلات، دغدغه‌ها و حمایت‌های مورد نیاز استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق در یک فضای کارشناسی، به صورت جزء به جزء مورد بحث و واکاوی قرار گیرد. پس از این جلسات می‌توان امید داشت که قوانین تصویب شده از اتقان، صلابت و کارایی لازم برخوردار هستند.

صالحی ضمن تشریح فضای مجلس شورای اسلامی گفت: قاطبه نمایندگان و به ویژه فراکسیون دانش‌بنیان، مشتاق حمایت از چنین شرکت‌های هستند. دولت نیز باید منابع لازم را به آنها اختصاص دهد. در واقع وقتی دیده می شود که برای اموری مانند موسسات مالی و اعتباری یا جبران زیان افراد سپرده‌گذار منابع مالی اختصاص می‌یابد، بسیار منطقی است که انتظار داشته باشیم تا منابعی نیز برای حمایت از شرکت‌های خلاق نیز تخصیص یابد، زیرا هیچ مسئله‌ای در اقتصاد، اولویت دارتر از حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های خلاق و نوآور نیست.

 گزارش از:  مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری