فرهنگی و نرم

جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور در تاریخ 26 آبان 1400 با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه‌حل‌های علمی مشکلات مختلف فرمودند: «آن چیزی که نخبه را نخبه میکند، صرفاً استعداد و ظرفیّت ذهنی نیست.

 

خیلی‌ها هستند استعداد دارند و این ضایع می شود، آن چیزی که نخبه را نخبه میکند، علاوه‌ی بر استعداد و ظرفیّت ذهنی، قدرشناسی از این حقیقت و از این نعمت است؛ از این [نعمت] قدرشناسی بشود و بر اساس آن، کار و تلاش انجام بگیرد. نخبه آن کسی است که قدر استعداد را می‌داند، آن را به کار می‌اندازد و با همّت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت، خودش را به یک نخبه تبدیل می کند.»

 

 

عرض سلام و ادب؛ از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور جناب‌عالی سخنانی را عرضه دارم، خدا را شاکرم و امیدوارم آنچه مطرح می‌شود در اصلاح امورات کشور مؤثر افتد.

 

در سال‌های اخیر، تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ جهان بی‌سابقه‌ بوده، اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. راهبرد کشور در این شرایط، نه دورزدن تحریم است که نیازمند مسیرهای غیرشفاف و فسادخیزبوده و پس از مدتی هم شناسایی و بازآفرینی می‌شود، نه برداشتن تحریم که تجربه هشت سال دولتی که کارویژه خود را این موضوع قرار داده بود، نشان داد که شدنی نیست و اصولاً‌ دشمن اگر هم پای میز مذاکره بیاید به‌دنبال آن است که نه چرخ هسته‌ای بچرخد، نه چرخ زندگی مردم!

 

لذا، راهبرد درست و اثربخش جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای دشمن بی‌اثرکردن تحریم است؛ راهبردی که باید از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد و با از میان برداشتن تحریم‌های داخلی که عامل اثرگذاری فشارهای دشمن است، دنبال شود.

 

خوشبختانه دولت محترم به این مهم باور دارد؛ امّا باور و تأیید کلیات و سخنرانی حول آن کفایت نمی‌کند. برای تغییر ریل واقعی کشور این باور باید به اقدام و عمل تبدیل شود. ما بیم آن داریم که دولت که در مقام نظر با راهبرد بی‌اثرسازی تحریم هم‌سوست، در همین نقطه باقی بماند و در مقام عمل به‌دلیل نداشتن ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن درگیر بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی، آزمون و خطای آنچه در گذشته آزموده‌شده و جواب‌نداده، بی‌جهتی و چندپارگی در تصمیمات کلان و یا انتخاب مسیرهای غلط شود. لذا، از همین ابتدا باید مراقبت نمود و کمک کرد تا دولت در مسیر درست قدم بردارد.

 

در این راستا، به پشتوانه تحقیقات علمی و عملیاتی انجام‌شده توسط فرزندان شما در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین نظر مشاوران و متخصصین امر رئوس اصلی برنامه اقتصاد تحریم‌ناپذیر در پنج محور برآمده از کلان ایده اقتصاد مقاومتی تهیه شده است که مکتوبات آن خدمتتان تقدیم خواهد شد. به‌عنوان بستر اجرایی این برنامه، ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با دستور حضرت‌عالی جهت انجام اقدامات اولویت‌دار و جهشی شکل گرفت، امّا با طراحی غلط و بی‌توجهی دولت قبل کارکرد خود را از دست داد و عملاً تعطیل شد، هرچه سریع‌تر ذیل معاون اوّل رئیس‌جمهور فعال شود و با اصلاحاتی در سازوکار خود برنامه فوق‌الذکر را به‌عنوان کارویژه دنبال نماید.

 

علاوه بر ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن، باید به ملزومات اجرای برنامه‌های کلان نیز توجه ویژه شود؛ ملزوماتی که بدون فراهم‌کردن آن نمی‌توان به اهداف دست یافت. در واقع، اینکه تصور شود صرف تغییر افراد و تیم‌های مدیریتی می‌تواند منجر به تحول شود، باور غلطی است. افراد تنها در شرایطی منشأ تحول خواهند بود که مبدأ ایجاد چنین ملزومات و سازوکارهایی باشد.

 

اوّلین الزام، فرماندهی واحد است؛ یعنی اینکه فرمان اقتصادی دولت به‌عنوان مجری در همه شئون و مراتب آن دست‌به‌دست نشود و دستورات از یک‌جا صادر شود، نه اینکه برای استفاده‌‌ از ظرفیت همه افراد که بعضاً رویکردهای متفاوتی هم دارند، جایگاه‌های مختلف تعریف گردد و فرمان و فرماندهی تقسیم شود.

 

دومین الزام، از بین بردن موقعیت‌های دارای تعارض منافع است. آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم‌‌گیر صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم‌گیری ناخودآگاه از موقعیت‌های دارای منفعت برای شخص یا صنف خود اثر می‌پذیرند. این باعث می‌شود تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید. به‌عنوان نمونه، وقتی اختیار قضاوت در خصوص شکایات مردم از پزشکان در دست نظام صنفی پزشکی باشد، آیا می‌توان انتظار استیفای حقوق مردم و برخورد با پزشکان خاطی را داشت؟ یا وقتی وزیری هم‌زمان سهام‌دار بخش خصوصی مرتبط با حوزه وزارتی خود است، آیا در تصمیمات می‌تواند خلاف منافع آن بخش عمل نماید؟ یا در شرایطی که مدیر یک بانک تجاری در جایگاه حکمرانی نظام بانکی قرار می‌گیرد، می‌تواند رویکرد کلان و ملی را بر منافع بنگاهی و خرد ترجیح دهد؟

 

تعارض منافع مانند یک سرطان خاموش است که به‌صورت نامحسوس مانع از تحقق اهداف کلان می‌شود و کشور را تضعیف می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود. ایراد کار کجاست؟ این مهم هر چند در اصول دوازده‌گانه دولت مورد تأکید قرار گرفته بود، امّا در عمل در برخی انتصابات رعایت نشد. بااین‌حال، امیدواریم در اصلاح ساختارها مورد توجه قرار گیرد.

 

سومین الزام، داغ‌کردن صندلی مدیریت است. در حال حاضر، مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل مسائل متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمی‌شود. حال آنکه اگر مدیریت معادل پاسخ‌گویی در برنامه‌ها و شاخص‌های سنجش‌پذیر باشد، هر کسی پا در این عرصه نمی‌گذارد و کارهای مهم معطل برخی افراد که صرفاً به‌واسطه ارتباطات دوستانه یا فامیلی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند، نمی‌شود. چه بسیار رزومه‌هایی که هیچ عملکرد قابل دفاعی پشت آن نیست، امّا چون کارنامه‌ها سنجیده نمی‌شود، باعث ارتقاء صاحبان آن می‌شود.

 

چهارمین الزام، شفافیت و نظارت مردمی است. یکی از ریشه‌های رانت و فساد پنهان‌کردن اطلاعات و تصمیم‌گیری در اتاق‌های تاریک است. ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات، شیوه تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت مردم را در نظارت عمومی فعال‌کرده و از تخلفات و مفاسد بزرگ که باعث انحراف برنامه‌های کلان می‌شود، جلوگیری می‌نماید. به‌عنوان نمونه، اگر تسهیلات کلان بانکی در سامانه‌ای برای مردم شفاف می‌شد و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشت، یک بانک خاص نمی‌توانست چهل برابر بیشتر از سقف قانونی برای ساخت یک مال در تهران تسهیلات بدهد و منابع عمومی را که باید صرف توسعه کشور شود، برای منافع اختصاصی هزینه نماید.

 

و امّا صحبت آخرم نکاتی مرتبط با جایگاه رهبری است. سیاست‌های کلی نظام مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است. لذا، اگر ارتباطی میان سیاست‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نباشد، نمی‌توان انتظار حرکت جامعه در مسیر درست را داشت. به‌عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی است؛ چرا چنین سیاست مهمی هشت سال پس از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز به جایی نرسیده و عملیاتی نشده است؟ چرا کماکان حدود نیمی از واردات کالاهای اساسی ما وابسته به کشورها و شرکت‌های هم‌سو با دشمن و تحریم‌کنندگان است؟ چرا با وجود تأکیدات متعدد حضرت‌عالی و سیاست‌های قطعی نظام در زمینه حذف خام‌فروشی، هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است؟ به نظر می‌رسد ریشه این مشکل در دو مسئله باشد؛ اوّل اینکه پیگیری سیاست‌های کلی و اجرایی‌شدن آن در کشور نظام‌مند و سیستماتیک نیست، هرچند هیئت نظارت مجمع به این منظور در سال‌های اخیر تشکیل‌شده، امّا مسیر درستی را طی نمی‌کند.

ثانیاً، در دفتر جناب‌عالی به نظر می‌رسد اهتمام جدی به این موضوع داده نمی‌شود، تا جایی که برخی اعضای اقتصادی دفتر، حتی در مقام موضع‌گیری بعضی اوقات خلاف سیاست‌های نظام و رویکرد رهبری عمل می‌نمایند و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند به‌عنوان مقام ناظر و پیگیر چنین مواردی را دنبال نمایند. بنابراین، لازم است سازوکارهای هوشمندانه جهت نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام طراحی و تکمیل و مبتنی بر آن اقدامات مؤثر انجام شود. در این زمینه،‌ آماده کمک و نقش‌آفرینی هستیم.

 

در پایان از حضورتان تقاضای دعای خیر برای پایداری و توفیق در خدمت‌رسانی و کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارم. الحمدلله الذی هدٰنا لهذا.

رهبر انقلاب: طیب‌الله انفاسکم، خیلی خوب. آن نوشته را بعد لطف کنید به من بدهید.

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

 

رب هب لی حکماً و الحقنی بالصالحین ... سلام بر رهبر معظّم انقلاب ...

 

رهبر انقلاب: سلام علیکم

 

و سلام بر همه عزیزانی که در این مجلس حضور دارند. به‌علت ضیق وقت، هرچه سریع‌تر و بدون مقدمه به عرایضم می‌پردازم. موضوع کلی عرایض بنده، پیرامون زمان است. خب، سیستم‌های پیچیده به‌مانند کشور، نرخ تولید مشکلاتشان بالاست و این طبیعی است؛ امّا یک سیستم برای اینکه بتواند بقا داشته باشد، باید نرخ حل مشکلاتش هم بالا باشد، ولی آیا این کافی است؟ خیر؛ طبعاً باید بتواند به‌صورت فعالانه به‌سمت آرمان‌ها و مدینه فاضله‌ای که ترسیم‌کرده علاوه بر حل مشکلاتش حرکت کند؛ امّا تأخیر در حل این مشکلات دو ضرر اساسی دارد: اوّل اینکه ممکن است مشکلی که با یک راهکار ساده قابل حل است، وقتی روی هم تجمع پیدا می‌کند، راهکارهای بسیار پیچیده‌تر و حتی گاهی لاینحل پیدا کند و دوم، حرکت آن سیستم را به‌سمت آن اهداف کلان و مدینه فاضله‌ای که ترسیم‌کرده، بازمی‌دارد.

 

دوستان عزیز من که در این جایگاه و حالا در جلسات دیگر راهکارها و سیاست‌های مختلفی را بیان می‌کنند، این سیاست‌ها اغلبش باید در سازمان‌های میانی و تحتانی حکومتی اجرایی شود. اگر این سازمان‌ها توان اجرایی‌کردنش را نداشته باشند به‌دلایل مختلف بهترین سیاست‌ها و راهکارها هم عملیاتی نمی‌شود. اگر حکمران می‌خواهد که تغییر ایجاد کند، باید به این موضوع هم اهمیت بدهد. علی‌رغم اینکه سازمان‌های متعددی اعم از دولتی، غیردولتی و نظامی در کشور داریم که واقعاً فعالیت‌های بسیار اثربخشی دارند و موجب افتخار و فخر ما هم هستند، امّا حضرت آقا! تجربه زیسته حقیر به‌عنوان مشاور ارشد استراتژیک یک شرکت استارتاپ و مسئول حیطه‌ مدیریت نظام سلامت دانشگاه تهران این است که این سازمان‌ها اتلاف زمان، وقت، هزینه و انرژی زیادی دارند.

 

در حقیقت، رقابت‌های بین‌بخشی، بروکراسی و نامه‌نگاری بر نتیجه‌گرایی و همکاری‌های بین‌بخشی ارجح‌ شده است. این سازمان‌ها، جزیره‌ای برای افرادی شده است که دوست دارند شغلی آرام، بدون دردسر و با حقوقی ثابت داشته باشند. اصلاً کارآیی و بهره‌وری در اولویت بسیاری از این سازمان‌های معیوب وجود ندارد و نظام انگیزشی مناسبی برایشان وجود ندارد. البته همه‌ عزیزان در این سازمان‌ها زحمتکش و عالی هستند.

 

امّا راهکار چیست؟ راهکار می‌تواند از بالا به پایین و یا از پایین به بالا باشد. راهکارهای از بالا به پایین، سیاست‌های کلی نظام اداری است که شما در سال ۱۳۸۹ در ۲۶ بند ابلاغ کردید. بندها بسیار عالی است، امّا هنوز جای کار دارد. سازمان‌هایی که متولی این امر بودند طبعاً باید انجام دهند. البته در این مورد، فرهنگ سازمانی بسیار اثرگذار است. حضرت آقا، الآن به جایزه ملی فرهنگ سازمانی که نوپا هم هست، می‌شود بها داد. همچنین مراکز تحقیقاتی هم در این حوزه می‌توانند هم تولید علم کنند و هم کاربستشان را در جایگاه مشاور و مدیر اجرایی در سازمان‌ها اجرایی کنند.

 

امّا بر اساس حیطه تخصصی خودم که مدیریت تغییر در سازمان‌ها خصوصاً با رویکرد سازمان‌های سلامت است، اگر ما می‌خواهیم تغییر ملموسی را ببینیم، با آیین‌نامه و حرکات از بالا به پایین غالباً‌ نمی‌بینیم. آنچه اهمیت دارد، تغییرات از پایین به بالاست که همان مهارت‌افزایی و کادرسازی است. افراد متعهد با دانش و متخصص باید در جای‌جای سازمان قرار بگیرند. یک فرد متعهد و متخصص می‌تواند بخشی از یک سازمان را متحول کند. مهارت‌افزایی سازمان‌یافته باید در دانشگاه‌ها و مدارس کار شود.

 

ما در این زمینه خیلی عقب‌ماندگی داریم. به نظر من، نهاد مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها می‌تواند نقش بسیار ویژه‌ای را ایفا کند. به چه صورت؟ نهاد مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها می‌تواند حیطه فعالیتش را در مباحث خانواده و مباحث دینی با دعوت اساتید ارگان‌های فراجناحی گسترش بدهد. از اساتید متخصصی که در حوزه استراتژی، مذاکره، طراحی، برنامه‌نویسی و غیره فعالیت دارند، دعوت کند و جوانان را به دانش و مهارت مسلح کند. وقتی جوان دانش و مهارت داشته باشد، اثرگذار می‌شود و عملکردش بالا می‌رود. استفان رامیز، در مدیریت منابع انسانی می‌گوید، وقتی عملکرد و تأثیرگذاری افزایش پیدا کند، رضایت افزایش پیدا می‌کند. وقتی جوان اثرگذار می‌شود، هم کشور از او منفعت می‌برد، هم مردم و هم خودش.

 

مورد بعدی، مدت زمان سربازی نخبگان است. سربازی بخشی از حیطه کنترل امنیت کشور است و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که حفظ امنیت کشور اولویت دارد؛ امّا من مصاحبه‌های زیادی با عزیزان کردم و دوستان من هم احتمالاً‌ شنیده باشند. یکی از مسائلی که عزیزان به‌شدت مکرراً تکرار می‌کنند، بحث اتلاف زمان در سربازی است. البته سربازی یک‌سری آموزش‌ها و فوایدی دارد، امّا اتلاف زمان بالایی هم دارد. حقوق اندکی به جوان می‌دهیم و اجازه فعالیت به او نمی‌دهیم. خب، جوان نه راه پیش دارد، نه راه پس و این دو سال عمر مثل خندقی می‌شود که مجبورند از آن عبور کنند. حضرت آقا، در حیطه سلامت، سرباز نخبگی در حوزه پزشکی ملغی شده است. دلیلش هم کروناست. سازمان‌های مسلح باید با وزارت بهداشت همکاری کند که ما بتوانیم هم مردم را و هم پادگان‌ها و شهرک‌های نظامی را تحت پوشش قرار بدهیم و هم از نیروهای سلامت خودمان به‌طور ویژه و خوب استفاده کنیم.

 

بحث آخرم، معیشت دستیاران است. ده سالی می‌شود که وزرای ما به این مسئله واقف‌اند که دستیاران زیر فشارند؛ چهارصد الی پانصد ساعت فعالیت شغلی، فشار روانی، استرس‌های روانی شدید و فشارهای دیگر با حقوق سه‌ونیم میلیون! آنچه ما الآن می‌خواهیم، عزم جزم است و راهکار برایش وجود دارد. امیدوارم با تأکیدات حضرت‌عالی ان‌شاءاللّه این نکته هم محقق بشود.

 

 

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم؛

 

محضر رهبرم و بزرگواران حاضر در جلسه عرض سلام و ادب دارم.

 

رهبر انقلاب: علیکم‌السلام

 

همان‌طور که مستحضرید، نزدیک به یک دهه است که هوش مصنوعی علاوه بر تسریع و خودکارسازی بسیاری از فرآیندهای صنعتی، پژوهشی و خدماتی، مسائل پیش‌تر حل‌نشده‌ای را پاسخ گفته است که تأثیر کوتاه‌مدت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است. طبق پیش‌بینی‌های جهانی، علم هوش جهانی جزء سه علم برتر و مؤثر در دنیا و اقتصاد برای آیندگان خواهد بود. یکی از عمده کاربردهای این علم نو، استفاده از آن در جهت تأمین امنیت، عدالت و برابری است که در جوامع اسلامی به‌خصوص جوامع شیعه بسیار مورد توجه است. البته در کشور ما نیز نیازمند کار و تلاش فراوان است.

 

مسئله رشد و هدایت انسان چه در سطح فردی و چه اجتماعی با ظهور شبکه‌های اجتماعی و گستردگی نقش فضای مجازی در زندگی روزمره ما در یکی دو دهه گذشته پیچیدگی‌هایی بسیار افزون بر گذشته داشته است که نحوه تعامل مناسب با آن هنوز جای مطالعه و بررسی فراوان دارد. از آنجایی که این روزها آموزش کودکان و استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی وابستگی بیشتری پیدا کرده است، مسئله امنیت کودکان در فضای مجازی نیز از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار است.

 

از ابتدای دهه هشتاد، با گسترش استفاده از اینترنت، موضوع امنیت فضای مجازی در جهان مورد بحث قرار گرفته است و راهکارهایی عمدتاً مبتنی بر اعمال قوانین و محدودیت‌های سنی ارائه شده است. با پیشرفت‌های اخیر در علم داده‌پردازی و هوش مصنوعی می‌توان چالش امنیت را به‌گونه دیگری حل کرد. هوش مصنوعی این امکان را به ما می‌دهد که نه‌تنها محتوای ناسالم از هر نظر اعم از تصویری، شنیداری و نوشتاری را تشخیص دهیم، بلکه با تشخیص تقریبی بازه سنی کاربر ارائه محتوای مناسب‌تری را برای کاربران داشته باشیم.

 

موضوع دیگر حائز اهمیت در این‌باره، ضرورت حفظ هویت ایرانی-اسلامی در حوزه دیجیتال و بومی‌سازی فناوری‌های موجود در این زمینه برای مسلمانان است. سرمایه‌گذاری بر روی بومی‌سازی اسلامی این علم چه در راستای حفظ و امنیت و چه در زمینه‌های دیگر منجر به تعامل مؤثر و سازنده منطقه‌ای می‌شود. از طرف دیگر، به‌دلیل کم‌بودن و کم‌هزینه‌بودن صادرات این نوع محصولات می‌توان بازگشت سرمایه را از طریق صادرات به کشورهای اسلامی ایجاد کرد.

 

مسئله دیگر اینکه با پیشرفت‌های اخیر علم کامپیوتر، داده‌های دیجیتال دیگر حکم چاه‌های نفتی را دارند و علم هوش مصنوعی پالایشگاه این داده‌هاست. هوش مصنوعی با پالایش و فرآوری داده‌ها علاوه بر ایجاد قدرت نرم در حوزه تولید نگهداری و هدایت محتوای دیجیتال از سمتی می‌تواند تسهیلگر رابطه و هم‌بستگی مسلمانان باشد و از سمت دیگر، زمینه‌سازی صحیحی را برای افکار مسلمانان در زمینه‌‌های مختلف فراهم کند.

 

الحمدلله در حال حاضر، تمامی صنایع کشور دارای قابلیت پیشرفت و ارتقاء است؛ امّا پیشرفت‌های همه‌جانبه در صورتی میّسر خواهد شد که مشکلات موجود در زمینه‌های متعدد رفع و رجوع شود و صنعت هوش مصنوعی و کامپیوتر نیز از این موضوع مستثنی نیست. پاره‌ای از این مشکلات را حضورتان عرض می‌نمایم.

 

[*] اوّل، مشکلات قانونی

 

در صنعت هوش مصنوعی نیز همانند دیگر صنایع کسب‌وکارهای خرده‌پا و کوچک دچار موانعی همچون رانت و سنگ‌انداز‌ی‌های قانونی شرکت‌های انحصارطلب بزرگ‌ترند که علی‌رغم کمک‌های دل‌گرم‌کننده دولتی از کسب‌وکارهای نو بعضاً راهیابی این صنایع خرد به بازار و ادامه حیاتشان به‌دلیل وجود رانت‌های صنایع بزرگ‌تر ناممکن و یا بسیار دشوار است.

 

[*] دوم، انحصار در اشتراک داده‌های دیجیتال

 

مسئله‌ای که در مورد حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مغفول مانده است، نیاز مبرم صنعتگران و پژوهشگران این حوزه به دسترسی به داده‌های دیجیتال است که شاید بتوان گفت رفع این نیاز در مقایسه با نیاز به حمایت‌های مالی و قانونی نقشی اساسی‌تر در پیشرفت این علوم صنایع خواهد داشت. مدیریت داده‌های دیجیتال در سطح حکومتی از جمله چالش‌هایی است که در دهه‌های اخیر کشورهای جهان را به خود درگیر کرده است. در کشور ما نیز فرهنگ و نگاه انحصاری در زمینه به اشتراک‌گذاری داده‌های دیجیتال به بهانه‌های امنیتی و غیره سرعت‌گیری در مسیر بسیاری از پژوهشگران و صنعتگران است. از آفات این انحصار علاوه بر توقف و عدم توسعه بخش‌های مهم و استراتژیک، عدم شناخت بعضی نیازهای بنیادین‌تر جامعه و امت اسلامی و نتیجتاً عقب‌ماندگی‌هایی است که از پی آن پدید خواهد آمد.

 

این عقب‌ماندگی‌ها بعضاً در بزنگاه‌های حساس گریبان‌گیر امنیت و اقتصاد کشور می‌شود؛ همچون مسئله اخیر کارت‌های سوخت. دانشگاهیان و صنعتگران حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات پتانسیل بالایی برای برداشتن این بار مهم در مسیر پیشرفت ایران عزیز دارند که در سایه این عدم اشتراک و عدم اعتماد عمدتاً بلااستفاده مانده است. نتیجتاً رقبای خارجی با دسترسی‌های بیشتر توانسته‌اند گوی سبقت را در پیشرفت فناوری از ما بربایند.

 

[*] سوم، بسترسازی فرهنگی برای پذیرش هوش مصنوعی در صنایع و جامعه

 

چالش دیگری که پیش پای صنایع هوش مصنوعی است، چالشی فرهنگی است. تجربه شخصی ما بیانگر ترس از دست‌دادن شغل میان مردم از پی پیشرفت هوش مصنوعی است؛ همانند ترس از بیکارشدن کارمندان بانک به‌واسطه دستگاه‌های خودپرداز در ابتدای استفاده از این تکنولوژی. آموزش این نکته که از پی هر پیشرفت تکنولوژیک و خودکارسازی فرآیندها می‌توان افراد را در مشاغل سطح بالاتری که خارج از توان ماشین‌هاست، به‌کار گرفت نیازمند فرهنگ‌سازی است که ان‌شاءالله ختم به پیشرفت‌های بیش از پیش ایران عزیز خواهد شد.

 

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم               دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

 

 

چهاردولی: چشم من معذرت می‌خواهم بابت تندخوانی، ببخشید.

 

 

 

 

 

موضوعی که برای این صحبت در نظر گرفتم، تاب‌آوری ملی و رقابت‌پذیری بین‌المللی است. راهکاری هم که ارائه می‌کنم، توسعه و تعمیق اقتصاد دانش‌بنیان در زنجیره‌های ارزش حوزه انرژی است. مشروح آن را خدمتتان مکتوب ارائه خواهم کرد.

 

بی‌مقدمه، مسئله‌ای که با آن مواجهیم را در سه پرده خدمت شما عرض می‌کنم:

 

[*] پرده اوّل، ناترازی انرژی

 

میزان مصرف انرژی نسبت به تولید ناخالص ملی در کشور ما بسیار بالابوده و برخلاف دیگر کشورها روند صعودی دارد به‌گونه‌ای که شدت انرژی ما هفت‌وشش دهم برابر آلمان و چهار برابر ترکیه است. متأسفانه در میان ۱۴۱ کشور، ما رتبه ۱۳۹ را به خود اختصاص داده‌ایم. عمق فاجعه آنجاست که حدود ۸۶ میلیارد دلار (یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی) را صرف یارانه انرژی می‌کنیم که با اختلاف زیاد در جایگاه نخست دنیا قرار گرفته‌ایم. در مقام مقایسه، کشور چین با سی میلیارد دلار یارانه و یک‌وشش دهم میلیارد نفر جمعیت در رتبه دوم پس از ما قرار دارد. پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های مختلف اعم از نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنایع و ساختمان معادل سه‌وشش دهم میلیون بشکه نفت خام در روز برآورد شده است که یک‌وشش دهم میلیون از این اتلاف فقط در بخش نیروگاهی است.

 

پرداخت یارانه انرژی هم پیامدهای منفی مانند ناترازی مالی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عقب‌افتادگی در استفاده از فناوری‌های جدید را در پی ‌داشته است.

 

[*] پرده دوم، خام‌فروشی و زنجیره‌ ناقص صنعت پتروشیمی

 

کشور ما با برخورداری از نه درصد از ذخایر نفت و هفده درصد ذخایر گاز، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان است. علی‌رغم این موهبت خدادادی، سهم ما از بازار جهانی صنعت انرژی بسیار ناچیز است. چالش‌های این حوزه را در دو محور می‌توان خلاصه کرد:

 

[*] چالش اوّل، تحول اساسی و قریب‌الوقوع در صنایع پالایشگاهی

 

عدم استفاده از فرآیندهای تبدیل ثانویه در پالایشگا‌ه‌های کشور و پایین‌بودن ضریب پیچیدگی آن‌ها موجب‌شده تا ۲۸درصد محصولات پالایشگاهی به‌صورت نفت کوره با گوگرد بالا به قیمت کمتر از نفت خام به فروش برسد. این درحالی است که در دو دهه آینده، سوخت مصرفی خودروها با انرژی‌ الکتریکی جایگزین‌شده و با تغییرات گسترده در صنایع پالایشگاهی مواجه خواهیم شد، به‌نحوی که فرآورده‌های نفتی متأسفانه مشتری چندانی نخواهند داشت. به این دلیل است که در یک دهه اخیر، بالغ بر سی درصد پالایشگاه‌های جهان با واحدهای پتروشیمی یکپارچه‌ شده‌اند و در آینده نزدیک، نسل سوم پتروپالایشگاه‌ها بیش از هشتاد درصد نفت خام را به محصولات بالادست پتروشیمی تبدیل خواهند کرد.

 

[*] چالش دوم، نیمه‌خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی

 

ما در سال ۱۳۹۷، ۵۵ میلیون تن محصول بالادست پتروشیمی تولید کردیم که تنها دوازده‌وهفت دهم میلیارد دلار سودآوری داشته است. در مقام مقایسه، کشور آلمان در همان سال با تولید کمتر (۴۱ میلیون تن محصول، ولی پایین‌دست پتروشیمی) ۱۱۶ میلیارد دلار ارزآوری داشته است. نکته مهم دیگر آنکه در بالادست پتروشیمی به ازای هر ششصد تن محصول یک شغل ایجاد می‌شود. در مقام مقایسه، با سرمایه‌گذاری در پایین‌دست پتروشیمی می‌توان به ازای هر شش تن محصول یک شغل ایجاد کرد.

 

[*] پرده سوم، ناسازگاری در مدیریت عمق ساخت داخل

 

در حال حاضر، ۸۵درصد تجهیزات، مواد شیمیایی و خدمات صنعت انرژی بومی‌سازی‌شده و دارای نمونه اولیه در کشورند، ولی عمق ساخت داخل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ما تنها سی درصد است. این اختلاف ۵۵درصدی حاکی از اثربخشی نسبی برنامه‌های تولید بار اوّل، ولی ناکافی‌بودن برنامه‌های توسعه مقیاس و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان است.

 

فراموش نکنیم که تاب‌آ‌وری یک رشته زنجیر در برابر نیروهای اعمال‌شده بر اساس میزان تحمل ضعیف‌ترین حلقه‌ آن سنجیده می‌شود. در شرایط تحریمی، توسعه صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم‌ها یا به اختصاص صنعت ماشین‌سازی تبدیل به گلوگاهی برای توسعه و تعمیق اقتصاد دانش‌بنیان در زنجیره‌های ارزش حوزه انرژی شده است.

 

[*] راهکارها

 

می‌خواهیم بدانیم رویکرد بلندمدت کشور برای مدیریت صنعت انرژی چه باید باشد و اقدامات اثربخش کوتاه‌مدت کدام‌اند.

 

[*] راهکار اوّل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کوتاه‌مدت

 

مدیریت بحران انرژی نیازمند اقدام فوری و عملی در کاهش شدت مصرف انرژی به‌ویژه ارتقاء بهره‌وری در گلوگاه‌های مصرف مانند نیروگاه‌های حرارتی هستند. بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست مکانیزمی است که به کمک آن می‌توان با پویشی مردمی و به کمک بخش خصوصی یارانه‌های انرژی را از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد هدایت کرد که قطعاً منجر به ارتقاء سطح فناوری هم می‌شود. در بلندمدت، راه‌حل نهایی واقعی‌کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی با رعایت مصالح کشور و منافع اقشار کمتر برخوردار و همچنین متنوع‌سازی منابع اوّلیه انرژی است.

 

[*] راهکار دوم، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دست پتروشیمی

 

با عنایت به اینکه رویکرد استراتژیک باید در صیانت از ثروت حاصل از نفت به‌جای صیانت از خود نفت باشد، توسعه پایین‌دست پتروشیمی مستلزم اقداماتی در بیرون و درون این صنعت است که شامل بومی‌سازی دانش فنی فرآیندی و تکمیل حلقه‌های مفقوده به‌ویژه در زنجیره پایین‌دست پتروشیمی، بومی‌سازی پتروپالایشگاه‌های نسل سوم و تبدیل نفت خام به خوراک پایین‌دستی پتروشیمی و هدفمندکردن حمایت‌ها و تمرکز جذب سرمایه بر توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی می‌شود.

 

دستاورد قابل پیش‌بینی این اقدامات خاتمه خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی نفت و گاز و ارتقاء صنعت پتروشیمی به جایگاه نخست جهان می‌شود.

 

[*] راهکار سوم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

 

این راهکار نیازمند دو اقدام فوری است. اوّل، توسعه‌، تکمیل و بومی‌سازی زنجیره ارزش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و دوم، افزایش سهم برق حاصل از منابع تجدیدپذیر در سبد مصرف به‌ویژه در بخش ساختمان.

 

[*] راهکار چهارم، توسعه صنعت ماشین‌سازی

 

راهبرد مناسب برای توسعه صنعت ماشین‌سازی باید شامل ساماندهی زنجیره‌های تأمین با تمرکز بر فناوری‌های گلوگاهی، قطع وابستگی و ایجاد ارزش‌افزوده، اتخاذ سیاست بلوغ فناوری و تعمیق ساخت داخل در طرف عرضه فناوری و اتخاذ سیاست بازار در قبال فناوری در طرف تقاضای فناوری باشد. هدف کلان و راهبردی در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های ‌ما باید قرارگرفتن نام ایران در فهرست ده تولیدکننده برتر کالا، تجهیزات و سیستم‌های صنعتی جهان باشد.

 

[*] کلام آخر

 

حوزه فناوری حوزه‌ای است که به فرموده خودتان مستقیماً بر آن نظارت داشته‌اید و این تحول و شکوفایی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، نتیجه رهنمودهای حکیمانه و پدرانه خود شماست. اینجانب به‌عنوان یکی از سه هزار دانش‌آموخته خارج کشور که به شوروشوق خدمت به کشور عزیزمان بازگشته‌، از شما خواهش می‌کنم که اجازه ندهید تعللات و ابهامات مدیریتی باعث دل‌سردی جامعه نخبگانی کشور شود.

 

جناب آقای دکتر ستاری تربیت‌یافته خانواده گرامی شهداست و به‌معنی واقعی کلمه تمام شرایط نخبگانی راهبری این حرکت را احراز می‌نماید و دستاوردهای حقیقتاً انقلابی در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری کشور داشته‌اند. در حقیقت، مطالبه ما از شما و رئیس‌جمهور محترم، آن است که الگوی مدیریتی معاونت علمی به بقیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی هم تسری پیدا کند و «گام دوم» انقلاب با نقش‌آفرینی نخبگان علم و فناوری در عرصه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی محقق شود، ان‌شاءالله.

 

رهبر انقلاب: ان‌شاءالله، خیلی ممنون، طیب‌الله انفاسکم. بفرمایید که این راهکارها و این تحلیل را به دستگاه‌های اجرایی شما ارائه کردید تا حالا؟

 

شریف‌زاده:‌ حتماً و به‌صورت جزوه هم خدمت شما ارائه کردم و به‌کرات هم در دستگاه‌های اجرایی هم ارائه کردیم و هم ارائه خواهیم کرد.

 

رهبر انقلاب: یعنی به وزارت نفت در گذشته یا وزارت صنایع ...

 

شریف‌زاده: برای نمایندگان مجلس ارائه کردیم و به‌صورت مکتوب به وزارت نفت فرستادیم. چشم، به وزارتخانه‌های دیگر هم می‌فرستیم.

 

رهبر انقلاب: خیلی ممنون.

 

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم؛

 

إنّما بعثت معلماً، سلام علیکم.

 

اینجانب به‌عنوان نماینده جمع عظیمی از معلمان و دانشجو معلمان ایران عزیز اینجا هستم تا ضمن ابلاغ سلام گرم ایشان به مراد و محبوبشان، تحلیلی از وضعیت وزارت آموزش‌وپرورش و گزارشی پیشنهادی به عرضتان برسانم.

 

[*] محور اوّل، وضعیت‌شناسی حکمرانی آموزش‌وپرورش

 

[*] الف. وضعیت داخلی

 

آنچه در وضعیت موجود نظام آموزش‌وپرورش قابل مشاهده است، فرآیندی است که در آن متغیرهای شکل‌دهنده نظام اداره‌ در آموزش‌وپرورش به وضعیت بحرانی رسیده است. در این‌باره به چند مورد اشاره می‌کنم:

 

۱. سرمایه‌ اجتماعی: به‌دلیل عدم صداقت در رفتارها و نیز ناباوری نسبت به توان عمومی معلمان در جریان اداره کشور، متأسفانه وضعیت اعتماد عمومی جامعه معلمی که کنشگران اصلی نظام تعلیم و تربیت به‌شمار می‌روند به‌شدت کاهش یافته است، تا آنجا که دستگاه آموزش‌وپرورش که پس از انقلاب اسلامی مهم‌ترین منبع تأمین نیروی انسانی مورد وثوق جمهوری اسلامی بوده است، امروز به منتقد و معترض وضع موجود تبدیل شده است.

 

۲. نیروی انسانی: در حال حاضر، کمبود دویست هزار نیروی معلم از یک‌سو و بازنشستگی حدود سیصد هزار نفر از معلمان تا پایان چهار سال آینده از سوی دیگر، وضعیت اسفناکی را برای شروع سال تحصیلی امسال در اکثر مناطق آموزشی ایجاد کرده است، تا آنجا که در بسیاری از مناطق شهری کشور تراکم کلاسی مدارس از چهل نفر عبورکرده و در بسیاری از مناطق روستایی، مدارس شش پایه با یک معلم اداره می‌شود.

 

۳. مخاطب، دانش‌آموز: به گزارش وزیر سابق آموزش‌وپرورش، بیش از سه میلیون نفر از دانش‌آموزان کشور در برنامه شاد حضور ندارند. بر اساس گزارش وزارت ارتباطات هم، حدود سه میلیون از دانش‌آموزان دیگر علی‌رغم حضور در شاد، ناشاد در عمل حضور و بروزی ندارند؛ یعنی بیش از چهل درصد از دانش‌آموزان آینده‌ساز ما بیش از یک‌سال‌ونیم است که از فرآیند قابل‌قبول تربیت رسمی و عمومی محروم گشته‌اند.

 

۴. سرمایه مدیریتی: می‌توان گفت بحران مدیریتی و کمبود نیروی انسانی باکفایت جهت اداره این دستگاه به چند دلیل ایجاد شده است:

۴-۱. تعطیل‌کردن و آسیب‌رساندن به فرآیند تربیت نیروی انسانی و تربیت معلم از نیمه‌ دوم دهه‌‌ هفتاد.

 

۴-۲. با فرض مطلوب در نظر گرفتن سابقه کاری بیست سال به بالا برای حضور در لایه ستاد وزارتخانه و همچنین مدیریت کل آموزش‌وپرورش، متأسفانه آخرین فرصت حضور جریان انقلابی به حدود دوازده سال پیش آغاز دولت دهم برمی‌گردد که طبیعتاً همه آن‌ها بازنشسته شده‌اند و در هشت سال گذشته نیز اجازه‌ای برای حضور نسل بعدی انقلابی داده نشده است.

 

۴-۳. مهاجرت طیف وسیعی از جریان نخبگانی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به خارج از آن در دهه هشتاد به‌دلیل ضعف و یا عدم امکان ساختاری وزارت آموزش‌وپرورش برای اغناء و ارضای توانمندی‌های ایشان.

 

۴-۴. عدم اعتماد به جامعه معلمی به‌عنوان کنشگران اصلی نظام تربیت رسمی کشور جهت ورود به عرصه طراحی، سیاست‌گذاری، اجرا و مدیریت.

 

 

[*] ب. وضعیت خارجی

 

 آنچه در تحلیل‌های موجود درباره تحولات حکمرانی و شواهد ملموس در ارتباط با تغییرات قابل درک است، عزم جدی نظام سلطه برای واردکردن بشریت به دوره جدیدی از استعمار موسوم به عصر مجازی است که آن را از تغییر فرآیندهای تربیتی هویتی به نفع نظام سرمایه‌داری آغاز نموده است. سال ۱۳۹۸، چندین کمپانی غول‌پیکر مانند گوگل و هوآوی برای شکل‌گیری دنیای تربیتی-هویتی آینده ذیل اراده یونسکو رسماً وارد ائتلافی تحت عنوان ائتلاف جهانی برای آموزش شده‌اند که در آن اعلام شده است، امروز بهترین فرصت برای پیاده‌سازی اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است.

 

 در جمع‌بندی باید گفت که آموزش‌وپرورش در موقعیت بحرانی قرار گرفته است. از خارج از مرزها نظام سلطه به‌دنبال طراحی نوع جدیدی از حکمرانی در دنیاست که شروع آن را در تغییر حکمرانی تربیتی می‌داند و در داخل به‌دلیل تضعیف و به مرز بحران رسیدن عناصر نگهدارنده و اصلی آموزش‌وپرورش خصوصاً در دولت گذشته که به نظر می‌رسد پدیده نفوذ در گلوگاه‌های آموزش‌وپرورش وجود داشته، این سازمان در موقعیت بحرانی قرار گرفته است. تحلیل روند نشان می‌دهد که اگر وزیر دولت آقای رئیسی درکی از این اتفاقات نداشته باشد، در چند سال آینده متغیرهای نگهدارنده نظام تربیت رسمی کشور که خاکریز رسمی هویت‌ساز جمهوری اسلامی است، به مرز فروپاشی می‌رسد. در این صورت، تنها نسخه موجود اداره مدل‌های تجویزی پروژه‌ جهانی‌سازی مانند خرید خدمات آموزشی و پته‌ای نمودن آموزش است. به فرموده رهبری حکیم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷، در عرصه تعلیم و تربیت یک جنگ وجود دارد که این جنگ را باید جدی گرفت.

 

[*] محور دوم گزارش پیشنهادی

 

۱. شکل‌گیری شبکه معلمان انقلابی، تحول‌خواه و تحول‌فهم: حدود چهار سالی است که این مسیر در فضای نسل نومعلم در دانشگاه فرهنگیان شکل‌گرفته که توانسته است با ورود به موضوع و انتظار انقلاب اسلامی در باب تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش شبکه‌ای کنشگر و مسئله‌ فهم در نوع خود به‌وجود بیاورد که گزارش آن، وقت مجزایی را می‌طلبد.

 

۲. تحول جدی در سازوکار تربیت معلم متناسب با ایده کارآمد انقلاب اسلامی: از آنجا که هر ایده تحولی نظریه پایه‌ای می‌طلبد، در این باب باید در ابتدا از معلم نظریه پایه شکل بگیرد. نظریه گران‌سنگ معلمی شغل انبیاست که در کلام امام خمینی رحمت‌الله نظریه‌ گران‌سنگی است که لازم است سطح نقش‌آفرینی معلم متناسب با این نظریه تعریف شود و برای این امر فرآیند شکل‌گیری و توسعه هویت معلمی مشخص گردد. به نظر می‌رسد تا کیفیت حضور و نقش‌آفرینی معلمی معین نباشد، نمی‌توانیم شأن معلمی را به کفایت ارتقاء دهیم.

 

۳. بازسازی سازوکارها و طراحی‌ها بر محور عدالت اجتماعی: به نظر می‌رسد برای شروع تحول جدی در نظام آموزش‌و‌پرورش، یکی از نقاط مهم و راهبردی شروع بازنگری و سپس با هم ‌نگری در روندها و ساختارها و نظامات سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، متناسب با شاخصه‌های عدالت اجتماعی است.

 

۴. شکل‌گیری اتاق عملیات نظام تربیتی: با عنایت به طراحی نظام سلطه برای هضم و هدم جریان مقاومت، لازم است اتاق عملیاتی برای اصلاح و بازنویسی سند تحول بنیادین متناسب با طراحی شکل‌گرفته ایجاد گردد به‌گونه‌ای که نه‌تنها طراحی‌های صورت پذیرفته را به شکست برساند، بلکه با شکل‌گیری الگوی مقاومت تربیتی جبهه‌ مقاومت، تربیتی مستضعفین علیه نظام سرمایه‌داری تحقق یابد.

 

رهبری عزیز، آنچه در این روزها فارغ از هیاهوهای سیاسی در حال شکل‌گیری است، رویش نسل جوانی است که به شکرانه حمایت بی‌دریغ شما از دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان سازه فعلی تربیت‌معلم در حال تبدیل‌شدن به جبهه‌ای فراگیر از سربازان شما هستند که تمنای دیدار و گزارش مستقیم و دریافت رهنمون دارند. ان‌شاءالله با عنایت حضرت ولی‌عصر و دعای شما در راه تربیت سربازهای ایران اسلامی با قلب و قلم خود عاشقانه‌هایی مجاهدانه و خالصانه خواهیم سرود؛ چنان‌که در این ایام نمونه‌های فراوانی را به تاریخ نشان دادیم. و من‌الله توفیق.

 

آقاجان از دنیای معلمی به دنیای شاگردی یک پل بزنم و به‌عنوان شاگرد کوچک شما درخواست‌هایی دارم. چفیه و انگشتر را که هم برای خانواده و هم برای هم‌سنگران در عرصه‌ تعلیم و تربیت می‌خواستم، در کنار آن ممنون می‌شوم یک جلد کتاب از کتابخانه شخصی شما که مزیّن به دستخط شما باشد، به تبرک در کتابخانه شخصی خودم داشته باشم. خیلی متشکرم از توجه شما.

 

رهبر انقلاب: عیبی ندارد، عیبی ندارد. طیب‌الله انفاسکم. ان‌شاءالله موفق باشید.

 

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم؛

 

ولو قاتلکم الّذین کفروا لولّوا الادبار ثمّ لایجدون ولیًّا ولا نصیرًا.

 

از حدود هفتاد سال پیش، نظام حاکم در غرب با عناوین بزک‌شده توسعه، حکمرانی خوب و توسعه‌ پایدار، تلاش در استحاله دولت‌های مستقل داشته؛ موضوعی که به تعبیر خودشان دولت توخالی نامیده می‌شود. تحولات بین‌المللی فضای مجازی نشان می‌دهد قرن بیست‌ویکم نیز آبستن تحولات جدید توسعه‌ای است. اگر در قرن بیستم جهانی‌سازی و به تعبیر دقیقش غربی‌سازی دنیا از طریق جریان آزاد کالا و خدمات دنبال می‌شد، امروز از طریق جریان آزاد داده و گردش اطلاعات دنبال می‌شود.

 

گزارش اخیر آنکتاد (UNCTAD) نشان می‌دهد که به‌زودی آمریکا و اروپا مشکلات خود را در خصوص داده حل خواهند کرد تا در لایه‌های نظام‌ساز فضای مجازی، اهداف جهانی‌سازی خود را دنبال نمایند. به همین منظور، نهادهای توسعه‌ای جدید با شعار تحول دیجیتال شکل خواهد گرفت. اگر در قرن بیستم با شعار ظرفیت‌سازی و فعال‌سازی عناصر داخلی استعمار فرانو را دنبال می‌کردند، در قرن بیست‌ویکم با شعار تحول دیجیتال شاهد استعمار جدیدی خواهیم بود که آن را استعمار پلتفرمی می‌نامیم.

 

در استعمار پلتفرمی، مالکین پلتفر‌م‌ها تلاش می‌کنند تا به‌نحو حداکثری تعاملات اجتماعی را به دامن پلتفرم‌های خود بکشانند و با وضع قواعد کنش انسانی را هدایت‌کرده و در سطح جهانی نظام‌سازی نمایند. داده چنان قدرت تحلیلی ایجاد می‌کند که در نظریات جدید حکومت و قلمروی حکمرانی از آن کسی است که داده در اختیار اوست. حال سؤال این است که در این تحولات تمدنی تکلیف انقلاب اسلامی با استقلال و ارزش‌هایش چیست؟ چگونه می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر فضای مجازی استفاده کرد و از رقبای انقلاب اسلامی پیشی گرفت؟ عموماً در پاسخ به این سؤال، مسئله شبکه ملی اطلاعات طرح می‌شود؛ اگرچه شبکه ملی اطلاعات یک سیاست قطعی و لازم است، امّا کافی نیست و بایستی به سطوح دیگر حکمرانی فضای مجازی توجه نماییم. بدین ‌منظور، چهارچوب چهارسطحی حکمرانی فضای مجازی پیشنهاد می‌شود.

 

[*] سطح اوّل، ظرفیت‌سازی حکمرانی

 

این سطح شرط لازم حکمرانی و توسعه سرمایه انسانی است و علم و فناوری مهم‌ترین مسائل آن است. البته طی هشت سال اخیر، مفهوم راهبردی اقتصاد دانش‌بنیان توسط معاونت علمی و فناوری فروکاهیده‌شده و به‌جای تأکید به چرخه کامل تولید علم، فناوری و تجاری‌سازی صرفاً در بخش تجارت متمرکز شده است. بیش از تولیدکنندگان فاوا، تجّار استفاده‌کننده از فاوا توسعه یافته‌اند. در نتیجه، امروز در اکثر قریب‌به‌اتفاق فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی وابسته به غرب هستیم.

 

البته خسارت اصلی جای دیگری است. با ذائقه‌سازی که به‌سبب کسب‌وکارهای زودبازده و پربازده شکل گرفته است، موازنه علم و ثروت به‌هم‌خورده و نخبگان دانشگاهی تمایل کمتری به توسعه علم و فناوری دارند. امروز دانشگاه به‌عنوان نهاد اصلی علم شاهد مهاجرت روزافزون نخبگان به نهاد تجارت است. اگر روزی فرار مغزها به خارج از کشور مسئله بود، امروز فرار مغزها به تجارت هم اضافه شده است؛ حتی جمع کثیری از نخبگانی هم که در دهه گذشته به کشور بازگشته‌اند، به نهاد تجارت رفته‌اند. حضرت آقا! من گمان نمی‌کنم تدابیر شما در خصوص اقتصاد دانش‌بنیان این بوده باشد.

 

[*] سطح دوم، سطح‌بخشی حکمرانی بر فضای مجازی

 

این سطح از مواجهه به شکل‌گیری زیست‌بوم فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره دارد. حقیقتاً سند طرح کلان و معماری شبکه ملی که به تصویب شورای‌عالی رسیده است، جای تشکر و مباهات دارد؛ امّا مهم اجرای سند است. امروز درست یا غلط، کشور از پوشش صددرصدی شبکه اینترنت عبورکرده و طی دو سال گذشته، ترافیک رشد سیصد درصدی داشته است. بنابراین، بایستی به رقابت‌پذیری شبکه ملی با شبکه اینترنت فکر کنیم و از مسئله اجرای شبکه ملی به بعد از اینکه رقابت‌پذیری است، بیندیشیم. این رقابت‌پذیری در پرتوی کیفیت خواهد بود. به‌عنوان یک شهروند عرض می‌کنم که مردم خدمات با کیفیت می‌خواهند و چه بهتر که این خدمات را از درون کشور تأمین کنیم. مسئولین نباید کم‌کاری‌های خود را در ایجاد خدمات با کیفیت داخلی با پوشش خدمات خارجی سرپوش گذارند.

 

[*] سطح سوم، سطح ملی حکمرانی با فضای مجازی

در این سطح با خدمات کاربردی و محتوایی فضای مجازی مواجهیم که می‌توانیم از طریق آن‌ها نظام‌های گوناگون اجتماعی را حکمرانی نماییم. حال می‌توانیم مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی نظام‌سازی کنیم و یا با رویکرد منفعلانه فضای مجازی را مذبح ارزش‌های انقلاب و دستاویزی برای استحاله نظام از درون نماییم. این مفهومی است که غربی‌ها آن را خودنفوذ‌پلتفرمی می‌نامند.

 

اگر زیرساخت فاوا در کشور توسعه داده شود، امّا نسبت به نظام‌های اجتماعی لا به‌شرط دیده شود، به ورطه توسعه غربی خواهیم افتاد؛ موضوعی که از سال ۹۲ در کشور رخ داد و به یک‌باره ظرف هشت سال هر سه نسخه توسعه‌ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حکمرانی خوب در کشور تحقق نسبی پیدا کرد. به‌عنوان نمونه،‌ با توسعه شتاب‌زده اقتصاد دیجیتال در کشور شاهد شکل‌گیری انحصار و ظهور نوع جدیدی از سرمایه‌داری موسوم به سرمایه‌داری پلتفرمی هستیم که علاوه بر نابودی بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی ارزش‌هایی همچون اولویت تولید، عدالت در توزیع و مردمی‌بودن اقتصاد را از بین می‌برد و مصرف‌گرایی و فرهنگ سبک زندگی و فرهنگ غربی را ترویج می‌نماید. در نظام فرهنگی و اجتماعی نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است و متأسفانه، متصدیان امر نیز به‌دلیل عدم بینش صحیح منابع مالی کشور را به این سمت هدایت نموده‌اند.

 

[*] سطح چهارم، حکمرانی فراملی فضای مجازی

 

اگر در سطح قبلی بر مبنای ارزش‌های انقلاب اسلامی نظام‌سازی نمودیم طبیعتاً در این سطح تنه‌ به ‌تنه نظام‌های غرب و شرق می‌زنیم و با رقبای جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم که تحکیم و صیانت از هویت ملی سیاست اصلی ما در این حوزه است. ارتقای تراز قدرت سایبری، اقتدار، ابتکار عمل و الهام‌بخشی، سرفصل‌های راهبردهای اصلی ماست که در سه هدف قلمروسازی، قلمروداری و قلمروگستری دنبال خواهد شد.

 

به‌دلیل ضیق وقت از تشریح این سطح و همچنین مسائل ناظر به متولی اصلی حکمرانی فضای مجازی کشور که شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی است، عبور می‌کنم و با اجازه‌تان فقط به پیشنهادها می‌پردازم:

 

[*] سطح ظرفیت‌سازی

 

اولاً، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم بایستی به‌کلی متحول‌شده و ریل‌گذاری جدید در جهت تکمیل زنجیره علم و فناوری و تجاری‌سازی شکل بگیرد. ثانیاً، اگر برای این زنجیره سه حلقه علم، فناوری و تجارت قائل هستیم، علم و تجارت به وزارتخانه‌های مربوطه محول شود و معاونت علمی با توجه به ظرفیتی که به‌عنوان معاونت دارد، تکمیل این حلقه‌ها را تکفل نماید. ثالثاً، با تمرکز بر فناوری‌های راهبردی فضای مجازی، کشور را از وابستگی نجات‌داده و برای سطوح بعدی حکمرانی ظرفیت‌سازی نماید. رابعاً، تربیت سرمایه انسانی لازم و ماهر در بخش خدمات فاوا را به نهاد کار و اشتغال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپاریم.

 

[*] سطح بخشی

 

با توجه به اینکه نسبت کیفیت به سرمایه‌ در توسعه ارتباطات ثابت به‌مراتب مطلو‌ب‌تر از ارتباطات سیار هست، ما برای آن ایده کیفیت و رقابت‌پذیری شبکه ملی اقدام عاجل در توسعه ارتباطات ثابت داشته باشیم که نیازمند تخصیص منابع جدی هست.

 

[*] سطح ملی

 

ضروری است تا دولت نیز حداقل به‌اندازه بخش خصوصی و بخش مردمی در فضای مجازی بست‌یافته و با تحول در ساختار اداری کشور و ایجاد تنظیم‌گران‌بخشی در این تحولات ملی نقش‌آفرینی نماید.

 

حضرت آقا! محضر شما سربسته هشدار می‌دهم که هرگونه تحول دیجیتال بدون ظرفیت‌سازی منجر به دولت توخالی می‌شود.

 

[*] سطح فراملی

 

اولاً، با تکیه‌ بر اقتدار درون‌زای ناشی از صنعت فاوا، صنعت فاوا و بعد اقتصاد دیجیتال گرانش ترافیکی، خدماتی و محتوایی ایجاد نماییم و قلمروسازی کنیم. ثانیاً، مدل حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی را به‌نحوی الهام‌بخش تبیین و اشاعه نماییم و ثالثاً، دیپلماسی دولتی، شرکتی و عمومی سایبری را جهت نقش‌آفرینی در تحولات قرن ۲۱ فعال نماییم. ان‌شاءالله با دعای حضرت‌عالی و همت نخبگان بتوانیم در «گام دوم»، فضای مجازی را به خدمت انقلاب اسلامی بیاوریم. والسلام و علیکم و رحمت‌الله.

 

 

انتهای پیام/